المشروع هو:___ الدستور

السلام عليكم
تحياتي للجميع
هذه اول مره اكتب فيها مقاله  فارجو التماس العذر لي 
سأبدأ الموضوع بتمهيد يشرح في عجاله المراحل التي يمر بها اي مشروع من بدايته الي نهايته حيث يظهر المنتج النهائي للمشروع، من وجهة نظرعلم ادراة المشاريع.
يمر المشروع بخمس مراحل هي كالتالي:
1- Intiation 2-Planning 3-Executing 4-Monitor&Controlling 5-Closing
في المرحلة الاولي حيث يقوم الاداره العليا او السلطه بطلب منتج معين للشركه او للمصنع او للمكان الذي تديره(بناء على قانون تسيير الشركه او المكان).
ياتي هذا الطلب بعد دراسه تحليليه للمحيط او المكان وظهور الحاجه لهذا المنتج ثم عمل دراسة جدوى له ومسببات طلبه واهميته ((business case.
ثم بُُعرف المنتج رسميا ويتم تخصيص مدير المشروع ومن سيستلم المنتج من قبل الاداره العليا.
في المرحله الثانيه يقوم مدير المشروع بممارسة عمله من الالف الى الياء حيث يبدأ في تعريف المواصفات المطلوبه للمنتج واطار العمل الخاص به وبالفريق وماهية شروط القبول للمنتج وتخطيط وتدبير الموارد البشريه و الماليه واللوجيستيه المطلوبه لتنفيذ وتسليم المنتج وايضا يقوم بتحديد الاطار الزمني لتسيم المنتج وكذلك تحديد "المخاطر" اللتي قد تحول دون اتمام المنتج وفشل المشروع وتكاليف وتاثيرات هذه المخاطر على بيئة المشروع والمحيط الخارجي كذلك.
وفي المرحله الثالثه يقوم مدير المشروع بقيادة فريق العمل للبدء في التنفيذ الخطه الموضوعه ... وفي ذات الوقت تتداخل
المرحله الرابعه لمراقبة سير الخطه الموضوعه للتاكد من ان فريق العمل يسير على النهج الموضوع له وفي الاطار الزمني المحدد لذلك. كذلك التاكد من ان كل جزء من المنتج يكتمل يتم التاكد من مطابقته للمواصفات(الجوده). و اثناء هاتان المرحلتان ايضا يتم تحييد اي خروج على الخطه ووضع حل سريع للمشكله لكي يعود القطار الي قضبانه ويستمر العمل على الخطه.
أخيرا المرحله الاخيره وتبدا باكتمال تنفيذ المنتج بناء على ما سبق ويحدث فيها تسليم المنتج ويقوم الفريق بعمل تدوين كامل
 لللصعوبات اللتي واجهوها وكيف تم التغلب عليها.
انا اسف للاطاله قد اكون مخطئ في بعض التفاصيل، ولكني مضطر لذكرها لانها ستوضح ما ارمي اليه لاحقا.
اذا افترضنا ان كتابة دستور جديد للبلاد هو بمثابة المنتج المطلوب ،  فاننا سنجد ما يلي هو المعطيات  الوحيده التي ثبدو واضحه:
-                                                       الجيش هو الاداره العليا (مؤقته)
-                                                       اللجنه التأسيسيه هي فريق العمل
-                                                       البرلمان هو مدير المشروع الذي سياتي بفريق العمل
-                                                       الشعب هو من سيستلم المنتج (الدستور) عن طريق الاستفتاء
مما سبق وبناء على الشرح السابق لمراحل المشروع فان لاخطار الاتيه واضحة المعالم مالم اكن مخطئا:

• المنتج غير واضح المعالم نهائيا ، فالمطلوب دستور اي نعم ولكن ما هي مواصفاته؟؟ما الذي يقدمه من النواحي العلميه والثقافيه والسياسيه الخ، الى البلاد؟؟
• القانون، الذي بناء عليه طلبت الاداره العليا المنتج(الدستور) ، هذا القانون مؤقت ( الاعلان الدستوري) وغير مكتمل وبه عوار شديد.
• مدير المشروع المعين، البرلمان، غير معلوم الى الان وعلى الرغم من ذلك مطلوب المنتج في خلال بضعة اشهر.!!!
• مدير المشروع المعين، البرلمان، غير معلوم كفائته الفنيه في ادارة المشاريع. اي كأن الاداره اتت بشخص من الشارع وقالت له ادر هذا المشروع وعين فريق العمل؟! مع احترامي الشديد لاي من سيدخل البرلمان ولكنه لم يسبق لهم فعل هذا من قبل.
• العميل الذي سيستلم المنتج غير كفء لذلك. اقصد ان الشعب الذي سيستلم المنتج، نسبة الاميه فيه تزيدعن 20% ،‏64%‏ منهم بالمناطق الريفية. اغلب تعليم اهلنا بالارياف تعليم معاهد ازهريه ولا يوجد اي ذكر للتكنولوجيا فيه. انا من الارياف ولا استعلى على احد ولكن الحق بين: كيف لنا ان نطلب منهم قبول دستور حديث علمي وهناك نسبه غير مؤهله لفهم الى اين يتجه العلم قي العالم حاليا؟!.
• الكارثه في رايي انه حتى بافتراض بدء المشروع، فأين فريق الجوده الذي يعمل في المرحله الرابعه. الذي يتاكد من مطابقة المنتج للمواصفات... لان اصلا مفيش مواصفات متحدده.
• البرلمان الذي سيعين اللجنه التاسيسيه ، برلمان شرعي ولا غبار عليه وقراره سيكون صحيحا، ولكن .. نفس البرلمان سيكون به انقسامات داخليه على اعضاء الفريق( اللجنه التاسيسيه) ، بل والابكى ان الشعب ، الذي سيستلم المنتج، سينقسم على خبرات وخلفيات اعضاء اللجنه اللتي ستعين وهو ما سيؤدي لمشاكل عند الاستلام وحتى عند تنفيذ المنتج لان الوضع المالي بالذات سيكون مضطربا نتيجة هذه الاختلافات ناهيك عن انعدام الامن. ( الشعب منقسم من دلوقتي)

انا ارى انه لابد من تاجيل الدستور الجديد لعدد دورتان او ثلاث برلمانيه لحين زوال هذه الاخطار ولحين استقرار البلاد وانخفاض نسبة الاميه. إن اي استشاري اذا اعطيته هذاالمشروع لينفذه سيقول على الفور هذا مشروع فاشل ولا يجب العمل به حاليا حتى توضيح وازالة الاخطار السابقه.
ثم اننا نعمل بالدستور الحالي ، او ما تم تعديله منه، من عقود. وما به من عيوب: يمكن تعديلها مؤقتا. لكن ان نتعجل ونبدا كتابة دستور والبلاد في هذه الحاله من الاحتقانات والاقتصاد المتدهور والامن المنعدم فهذا هو قرار خاطئ برايي على الاقل علميا لانها قد تودي بالشركه كلها لما سبق ذكره.
اشكركم على وقتكم واسف للاطاله.واقدر ارائكم
سلام عليكم:))